ممنوعیت تیک تاک در ایالات متحده نقض حقوق شهروندی یا ابزاری ژئوپلیتیک؟
ساخت اپل آی دی: دیوان عالی ایالات متحده طی روزهای اخیر و در واکنش به پرونده فرجام خواهی تیک تاک درباب قانون ممنوعیت فعالیت این پلت فرم در آمریکا، قانون فدرال مذکور را تأیید کرد.
با گزارش خبرنگار مهر؛ این قانون شرکت بایت دنس، مالک چینی تیک تاک را ملزم می کند که این رسانه اجتماعی را در ایالات متحده به شرکت دیگری واگذار کند و در غیر این صورت با ممنوعیت سراسری فعالیت مواجه شود. قانون یاد شده، ارائه خدمات توسط فروشگاه های اپلیکیشن و خدمات میزبانی اینترنتی به تیک تاک را در ایالات متحده ممنوع خواهدنمود. این در شرایطی است که تصمیم مذکور دسترسی میلیونها کاربر آمریکایی به این پلت فرم اجتماعی پرطرفدار را قطع می سازد. طبق گزارش های انتشار یافته، ممنوعیت فعالیت اپلیکیشن تیک تاک در ایالات متحده از تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵، به مرحله اجرا می رسد؛ تصمیمی که دیوان عالی آمریکا نیز با اجماع کامل آنرا تأیید نموده است. این ممنوعیت که با استناد به ضرورت صیانت از امنیت ملی توجیه شده است، واکنش های گسترده ای را در سطوح مختلف جامعه و در عرصه های مختلف برانگیخته است. از یک سو، نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشری این تصمیم را به عنوان تهدیدی مقابل حقوق بنیادین شهروندی و آزادی بیان ارزیابی می کنند. از طرفی، مفسرین اجتماعی بر تأثیرات عمیق این اقدام بر مناسبات فرهنگی و اجتماعی جامعه آسیایی تبار ایالات متحده تاکید دارند. به باور خیلی از منتقدان، این ممنوعیت بالاتر از آنکه پاسخی به دغدغه های واقعی امنیتی باشد، بازتابی از رویکرد های ساختاری تبعیض آمیز و مناسبات ژئوپولتیک در سیاستگذاری آمریکا است. در حقیقت، این تصمیم بار دیگر شکاف های موجود در توازن میان ملاحظات امنیتی و تعهد به اصول دموکراتیک را برجسته ساخته و به گفتمان انتقادی پیرامون کارکرد آزادی بیان و عدالت اجتماعی در ایالات متحده دامن زده است. امنیت ملی: توجیه قابل دفاع یا پوششی برای اهداف سیاسی؟ حامیان ممنوعیت تیک تاک، این اقدام را پاسخی ضروری به تهدیدات فرضی ناشی از ارتباطات این پلت فرم با دولت چین قلمداد می کنند. از نظر آنها، پتانسیل استفاده از داده های کاربران آمریکایی توسط نهادهای دولتی چین توجیهی کافی برای اعمال چنین محدودیتی محسوب می شود؛ اما بررسی دقیق شواهد ارائه شده توسط دولت ایالات متحده نشان داده است که این ادعاها فاقد پشتوانه ای محکم و علمی هستند. به عنوان مثال، اظهارات برخی مقامات امنیتی رسمی آشکارا بیان می کنند که شواهد قاطعی دال بر سوءاستفاده دولت چین از داده های تیک تاک برای اهداف مخرب در خاک ایالات متحده وجود ندارد. این تناقض بنیادین پرسش های جدی را درباره ی ماهیت و انگیزه واقعی این ممنوعیت به وجود می آورد. آیا این تصمیم حقیقتاً در امتداد صیانت از امنیت ملی اتخاذ شده است یا این که بهانه ای برای تعمیق تنش های ژئوپلیتیکی با چین و تقویت سیاست های تبعیض آمیز مقابل شرکت های آسیایی است؟ این رویکرد می تواند قسمتی از استراتژی وسیع تری باشد که بر پایه رقابت اقتصادی و فناورانه با دومین اقتصاد برتر جهان طراحی شده است و بجای تمرکز بر شفافیت و رعایت حقوق بین الملل، به تبعیض و تقویت کلیشه های نژادی و ژئوپولیتیک دامن می زند. در چنین شرایطی، مشروعیت این تصمیم در مقابل اصول حقوق بشری و عدالت اجتماعی مورد ادعا از طرف سیاست مداران آمریکایی به شدت زیر سوال می رود. تحلیل تاریخی: ریشه های تبعیض نژادی مقابل آسیایی تباران به زعم خیلی از منتقدان، ممنوعیت تیک تاک در خیلی از جنبه ها بازتابی از تاریخ طولانی تبعیض نژادی مقابل آسیایی تباران در ایالات متحده بحساب می آید. از قانون حذف چینی ها در سال ۱۸۸۲ که ورود کارگران چینی به ایالات متحده را ممنوع کرد، گرفته تا بازداشت گسترده ژاپنی تباران در دوران جنگ جهانی دوم که تحت پوشش دغدغه های امنیتی انجام شد، این سیاست ها بصورت سیستماتیک حقوق این جوامع را نقض نموده اند. یکی از مثال های معاصر این روند، «چاینا اینیشیتیو» (China Initiative) بود که در دهه اخیر توسط وزارت دادگستری ایالات متحده اجرا شد. این برنامه، به بهانه مقابله با جاسوسی اقتصادی، دانشگاهیان و پژوهشگران آسیایی تبار را هدف قرار داد و در نهایت، خیلی از پرونده های آن به علت فقدان شواهد معتبر رد شدند. فعالان مدنی مدعی هستند که چنین اقداماتی نه فقط حقوق مدنی افراد آسیایی تبار را پایمال کرده اند، بلکه به ایجاد و تقویت کلیشه های نژادی مخربی مانند «بیگانگان غیرقابل اعتماد» یا «غیرخودی های مشکوک» انجامیده اند. چنین کلیشه هایی بطور ضمنی این پیام را منتقل می کنند که آسیایی تباران، حتی در نسل های بعدی و با وجود تابعیت آمریکایی، همچنان به عنوان افراد خارجی و تهدید بالقوه دیده می شوند. این نوع نگرش ها، خصوصاً در سیاست های کلان امنیتی و مهاجرتی، به تثبیت رویکردهایی منتج شده که نه فقط غیرمنصفانه، بلکه بر خلاف اصول بنیادین قانون اساسی آمریکایی و حقوق بشر مورد ادعای ایالات متحده هستند. از همین روی، می توان نتیجه گرفت که ممنوعیت تیک تاک، به عنوان تازه ترین نمونه از این رویکرد، مبین استمرار این الگوی تاریخی است که امنیت ملی را بهانه ای برای اعمال تبعیض ساختاری مقابل اقلیت ها قرار می دهد. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ممنوعیت تیک تاک ممنوعیت تیک تاک با محدود کردن دسترسی ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی، نتایج عمیق و چندلایه ای بر جوامع مختلف خواهد داشت. در بین این جوامع، آسیایی تباران به صورت خاصی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، چونکه این ممنوعیت به صورتی بازتاب رویکرد های ساختاری تبعیض آمیز مقابل این گروه به حساب می آید. تیک تاک طی سالیان اخیر نه فقط به بستری برای بیان هویت و اشتراک گذاری فرهنگ های متنوع تبدیل گشته بود، بلکه به کاربرانش امکان داده بود تا شبکه های اجتماعی قدرتمندی برای تبادل اطلاعات، ایجاد همبستگی و حتی مقاومت در مقابل تبعیض شکل دهند. در این راستا، منتقدان اعتقاد دارند که حذف چنین پلتفرمی، فراتر از محدودیت آزادی بیان، نتایج گسترده ای برای جوامعی دارد که از این ابزار برای بیان تجربیات خود در برخورد با تبعیض و نژادپرستی استفاده می نمایند. بطور دقیق تر، آسیایی تباران که در سالیان اخیر با موج جدیدی از نفرت پراکنی و حملات نژادپرستانه مواجه بوده اند، از تیک تاک به عنوان فضایی برای مقابله با این کلیشه ها بهره می بردند. حال با ممنوعیت این پلتفرم، نه فقط دسترسی آنها به این ابزار حیاتی از بین می رود، بلکه پیامی ضمنی به جامعه منتقل می شود که این گروه ها و فرهنگ های در رابطه با آنها همچنان در معرض معیارهای دوگانه و تبعیض قرار دارند. علاوه بر این، حذف تیک تاک بر خلاف ادعای سیاست مداران آمریکایی می تواند به کاهش تنوع در گفتمان های اجتماعی و فرهنگی منجر شود. در فضایی که سایر پلت فرم های مشابه مانند فیسبوک و اینستاگرام تحت نظارت های کمتری قرار دارند، این ممنوعیت به وضوح نگاهی تبعیض آمیز را منعکس می کند که نه فقط به اعتماد عمومی لطمه می زند، بلکه شکاف میان گروههای اجتماعی را نیز تعمیق می نماید. استانداردهای دوگانه: چالشی برای مشروعیت قانونی استانداردهای دوگانه، دیگر محور برجسته انتقادات به این رویکرد قرار گرفته است. بر همین اساس، در حالیکه تیک تاک به علت نگرانی های در رابطه با حریم خصوصی و امنیت ملی به شدت آماج حملات قرار گرفته است، سایر پلت فرم های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب که با چالش ها و بحران های مشابهی دست به گریبان هستند، از چنین محدودیت ها و فشارهایی معاف باقیمانده اند. این برخورد نابرابر و فقدان نگاهی یکسان در تنظیم مقررات مبین تناقضات ساختاری در سیاستگذاری فناوری در ایالات متحده است. بررسی دقیق تر این موضوع، پرسش هایی را درباره ی انگیزه های واقعی پشت این ممنوعیت بوجود می آورد. آیا هدف فقط مقابله با تهدیدات واقعی امنیتی است، یا این که این تصمیم قسمتی از استراتژی وسیع تر سیاسی برای تقابل با چین و کنترل بازار فناوری است؟ از طرفی، این سیاست های نابرابر اعتماد عمومی به شفافیت و عدالت در قوانین فناوری را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و تصویری از اولویت بندی منافع سیاسی بر مبانی حقوقی و امنیتی را در ساختار تصمیم گیری این کشور به نمایش می گذارد. علاوه بر این، عدم اجرای استانداردهای یکسان برای تمامی شرکت های فناوری، خصوصاً در حوزه صیانت از داده ها و امنیت سایبری، نشان دهنده نگاهی است که بجای تمرکز بر رفع ریشه ای مشکلات، از اهرم فشار مقابل شرکت های خاصی که با منافع سیاسی در تضاد هستند، استفاده می نماید. این رفتار می تواند به عمیق تر شدن شکاف های سیاسی و اجتماعی منجر شود و مشروعیت نظام قانون گذاری آمریکا را زیر سوال ببرد. سخن پایانی در نهایت گویی تصمیم اتخاذ شده از طرف قانون گذاران ایالات متحده آمریکا برای ممنوعیت تیک تاک نه فقط تهدیدی جدی برای حقوق شهروندی و آزادی های بنیادین مورد تاکید دولتمردان تلقی می شود، بلکه نتایج اجتماعی و فرهنگی گسترده ای نیز بدنبال دارد که ابعاد آن فراتر از یک اقدام فقط امنیتی است. این تصمیم سبب بازتولید و تقویت کلیشه های نژادپرستانه مقابل آسیایی تباران می شود، کلیشه هایی که در تاریخ ایالات متحده بصورت مکرر برای توجیه تبعیض و حذف سیستماتیک به کار رفته اند. علاوه بر این، چنین اقداماتی بستری برای نفرت پراکنی و گسترش سیاست های نژادپرستانه فراهم می آورد که در نهایت به تعمیق شکاف های اجتماعی و تضعیف همبستگی ملی منجر می شود. از طرفی، بسیاری از کارشناسان مدعی هستند که این ممنوعیت بجای ارائه راهکار هایی مبتنی بر شفافیت و عدالت، به سیاست هایی دامن می زند که اصول بنیادین حقوق بشر و احترام به تنوع فرهنگی را نادیده می گیرند. به اعتقاد گروه مذکور، امنیت ملی واقعی تنها زمانی محقق می شود که عدالت اجتماعی و برابری حقوقی به عنوان اصول محوری در سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گیرند. آنها با نگاهی انتقادی تاکید دارند که در چنین شرایطی، رهبران ایالات متحده باید از این تجربه تاریخی درس بگیرند و سیاست هایی را تدوین کنند که بجای تقویت تبعیض و تفرقه، بر احترام به ارزش های انسانی و رعایت حقوق تمامی اقشار جامعه تاکید داشته باشد؛ نگاهی که نه فقط به تقویت اعتماد عمومی منجر خواهد شد، بلکه در ایجاد یک جامعه منسجم و عاری از تبعیض و ملاحظات کم ارزش امنیتی نیز نقش مؤثری ایفا می کند. این در شرایطی است که دولت آمریکا بدون توجه به انتقادات و فشار افکار عمومی همچنان به مقاومت در مقابل جامعه مدنی می پردازد و با تأیید قطعی این تصمیم و بر پررنگ سازی دغدغه های ژئوپولیتیک خود در مقابل اصول اساسی که سال ها مبنی بر آنها دولت های سایر نقاط جهان را به مطلق گرایی و خودکامگی متهم می نمود، خود در دام رویکرد مذکور افتاده است.
منبع: idstore.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب