جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی اصلاح گردید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش ساخت اپل آی دی به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ مرداد ماه)، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی را بررسی نموده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر این اساس، بند الف ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد:
دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون عبارت است از دستگاه ها و نهادهای مبحث ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ - به جز استثناهای آن - و دبیر خانه و سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
تبصره بند (الف) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد:
شمول این ماده در مورد نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می گردند، منوط به اذن ایشان است.
همچنین دو بند بعنوان بندهای (ث) و (ج) به ماده (۱) الحاق و در کلیه مواد عبارت «داده ها و اطلاعات» جایگزین عبارت «داده و اطلاعات» شد:
ث-تعریف داده ها: مجموعه ای از اعداد و حروف و علایم و نشانه هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع تکنولوژی جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید می شوند.
ج-تعریف اطلاعات: به مجموعه ای از داده ها گفته می شود که طی عملیات های منطقی پردازش می شوند.
علاوه بر این، ماده (۳) و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح گردید و در کلیه مواد «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین «کمیسیون داده و اطلاعات ملی (دوام)» شد:
ماده ۳- کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورایعالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری های خود نسبت به اعمال سیاست ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و بخصوص تبادل و به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات مبحث این قانون اقدام نماید.
تبصره ۱- ترکیب اعضا و نحوه اداره کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی توسط شورایعالی فضای مجازی تعیین می شود.
ماده ۴ طرح مذکور به شرح زیر اصلاح شد:
داده ها و اطلاعات ملی جز اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره این ماده هم به شرح زیر اصلاح شد:
نهادها و دستگاههای مشمول این قانون و عرضه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را صرفا برپایه سطوح دسترسی تعیین شده توسط کمیسیون دوام فراهم نمایند.
ماده ۸ این طرح هم به شرح زیر اصلاح شد:
تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاههای اجرایی و یا کسب و کارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد:
متخلف یا اختلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه خواهد شد.
ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
در صورت بروز اختلاف در اجرا و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاههای اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می باشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است.
بر مبنای بند (ت) ماده ۱۳، تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده ها جز در مواردی که مشمول دسترسی های قوه قضاییه است بر عهده کمیسیون داده و اطلاعات ملی است.
منبع: ساخت اپل آی دی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب