تفاوت آمریکا و اروپا در حکمرانی هوش مصنوعی شکاف دیجیتال عمیق می شود
ساخت اپل آی دی: در دهه گذشته، تنظیم گری فضای دیجیتال به یکی از گره گاه های ژئوپلیتیک میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تبدیل گشته است.
به گزارش ساخت اپل آی دی به نقل از مهر؛ عرصه ای که نه فقط بر آینده اقتصاد دیجیتال جهانی، بلکه بر معماری حکمرانی سایبری اثرگذار بود. این دو بازیگر کنشگر برجسته نظام بین الملل، هر یک با تأکید بر فلسفه های متفاوت حکمرانی، یکی مبتنی بر نهادگرایی عدالت محور و دیگری مبنی بر بازار آزاد و نوآوری بی قید، در تلاش اند تا چارچوبی هژمونیک برای نظم دیجیتال آینده تعریف کنند.
اتحادیه اروپا، با ابتنای بر مفهوم «حکمرانی دیجیتال»، در پی استقرار یک نظام تنظیم گر جامع، پیش نگر و مردم محور است که ضمن صیانت از منافع عمومی، انحصارات فناورانه را مهار کند. در مقابل، ایالات متحده با نگاهی لیبرال و با اتکا به خودتنظیم گری بازار، هرگونه مداخله دولت را تهدیدی برای پویایی نوآورانه زیست بوم فناوری می داند. به اعتقاد کارشناسان، این تقابل نه فقط بازتاب دهنده اختلاف در سیاستگذاری دیجیتال، بلکه تجلی تعارض میان دو پارادایم ریشه دار حکمرانی جهانی است.
چارچوب های حقوقی اتحادیه اروپا به مثابه ابزار حکمرانی ساختاری
دو قانون محوری اتحادیه اروپا، یعنی قانون خدمات دیجیتال (DSA) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA)، نماد بارزی از گذار این اتحادیه از تنظیم گری بخشی، واکنشی و پراکنده به طرف حکمرانی کل نگر، ساختاریافته و نظام مند در حوزه دیجیتال به شمار می روند. این دو قانون نه فقط مکمل یکدیگرند، بلکه به مثابه دو بال اصلی برای تحقق اهداف راهبردی اتحادیه در حوزه حاکمیت دیجیتال طراحی شده اند.
قانون بازارهای دیجیتال با نگاهی مبتنی بر مداخله پیش دستانه و ساختاری، تلاش دارد تا از بروز و تحکیم رفتارهای انحصارطلبانه توسط بازیگران مسلط بازار دیجیتال پیشگیری کند. این قانون شرکت هایی را که بواسطه مقیاس و نفوذ شبکه ای واجد جایگاه «دروازه بان دیجیتال» محسوب می شوند، به رعایت تعهدات سخت گیرانه ای ملزم می کند. همچون این تعهدات می توان به ممنوعیت اولویت دهی خدمات داخلی شرکتی، الزام به قابلیت همکاری میان خدمات رقابتی و پیشگیری از بهره برداری ناعادلانه از داده های کسب وکار اشاره نمود. هدف اصلی این قانون، بازگرداندن توازن به اکوسیستم رقابتی و تسهیل ورود بازیگران نوظهور به بازارهای دیجیتال است.
در نقطه مقابل، قانون خدمات دیجیتال با رویکرد پسینی به تنظیم مخاطرات اجتماعی ناشی از زمینه های دیجیتال می پردازد. این قانون با تمرکز بر ارتقا سطح ایمنی فضای آنلاین و افزایش پاسخگویی پلت فرم ها، مسئولیت های گسترده ای را برای روبرو شدن با محتوای غیرقانونی، اطلاعات گمراه کننده و الگوهای فریبنده وضع کرده است. همچون نوآوری های قانون خدمات دیجیتال می توان به الزام شفاف سازی فرآیندهای الگوریتمی، ممنوعیت استفاده از داده های حساس در تبلیغات هدفمند و تقویت حقوق کاربران در تعامل با پلت فرم ها اشاره نمود.
همچنین بخش مهمی از قانون خدمات دیجیتال به نظارت بر «پلتفرم ها و موتورهای جست وجوی بسیار بزرگ» (VLOPs/VLOSEs) اختصاص یافته است. این نهادها موظف اند بصورت دوره ای ارزیابی هایی از مخاطرات سیستمی در رابطه با فعالیت خود انجام دهند و گزارش هایی درباره ی تأثیرات خدماتشان بر امنیت عمومی، سلامت روانی کاربران، انسجام اجتماعی و گفتمان دموکراتیک ارایه کنند. با این وجود، خیلی از ناظران و مفسرین براین باورند که این ارزیابی ها هنوز فاقد شفافیت و جزییات کافی هستند و اثربخشی این بندها، نیازمند بهبود پروسه نظارت و اجرای دقیق تر مقررات است.
مقاومت ایالات متحده: پیوند سیاست فدرال با منافع سیلیکون ولی
از سوی دیگر، بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، خصوصاً در قالب گفتمان حمایت گرایانه و ملی گرایانه اقتصادی، زمینه ساز تعمیق پیوندهای راهبردی میان سیاست فدرال و منافع ساختاری زیست بوم فناوری آمریکا، خصوصاً شرکت های مستقر در سیلیکون ولی شده است. این هم راستایی منافع سیاسی و اقتصادی، منجر به ایجاد نوعی اتحاد نهادینه میان ساخت قدرت دولتی و ساختار بازار فناوری شده که در برخورد با مداخلات تنظیم گرانه اتحادیه اروپا، واکنش هایی سازمان یافته و هدفمند ساخته است.
نخبگان سیلیکون ولی، با اتکا به حمایت های آشکار و ضمنی کاخ سفید، ظرفیتهای لابی گری خودرا بسیج کرده اند تا بوسیله ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک و رسانه ای، قوانین اتحادیه اروپا را تضعیف کنند.
در همین راستا، جوئل کاپلان، لابی گر ارشد شرکت متا، در اطلاعیه ای بحث برانگیز، مقررات اروپایی را معادل تعرفه های تجاری دانسته و آنها را به عنوان ابزاری برای محدودسازی قدرت رقابتی شرکت های فناوری آمریکایی معرفی کرده است؛ نگاهی که به وضوح با منطق جنگ تجاری دولت ترامپ هم خوانی دارد.
این موضع گیری ها تنها محدود به کنشگران اقتصادی نیست، بلکه بازیگران نهادی ایالات متحده نیز وارد میدان شده اند. مقاماتی همچون رییس کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) و اعضاء ارشد کمیته قضائی مجلس نمایندگان، صراحتاً قانون خدمات دیجیتال و قانون بازارهای دیجیتال را مغایر با اصول بنیادین آزادی بیان، تجارت آزاد و رقابت منصفانه ارزیابی کرده اند. به باور این جریان سیاسی-اقتصادی، مقررات اروپایی به صورتی ابزار ایدئولوژیک برای اعمال سلطه تنظیم گرانه بر شرکت های غیراروپایی تلقی می شوند.
در همین راستا، دونالد ترامپ با صدور یک بیانیه رسمی، دستور بررسی جامع سیاستهای دیجیتال اتحادیه اروپا و بریتانیا را صادر کرده است. هدف این بررسی، شناسایی مواردی است که از نظر دولت آمریکا مصداق «باج خواهی خارجی» محسوب می شوند و می توانند به عنوان تهدیداتی مقابل آزادی اقتصادی و حاکمیت ملی ایالات متحده تلقی گردند. این اقدام نماد روشنی از سیاستگذاری تهاجمی دیجیتال از طرف دولت آمریکا در مقابل نظم تنظیم گرانه اروپایی شمرده می شود.
پاسخ بروکسل: تثبیت حکمرانی دیجیتال اروپا
مقامات اروپایی در برخورد با فشارهای فزاینده ایالات متحده و کوشش های سازمان یافته بازیگران سیلیکون ولی برای تضعیف چارچوب های تنظیم گرانه اتحادیه اروپا، بر مشروعیت چندجانبه گرایانه و اصول بنیادین سیاستگذاری خود تاکید می ورزند. کمیسیون اروپا بارها تصریح کرده که قوانین تنظیم گری دیجیتال این بلوک مبنی بر اصل عدم تبعیض، عدالت رقابتی و شفافیت وضع شده اند و نافی منافع خاص شرکت های آمریکایی نیستند، بلکه در امتداد تامین منافع عمومی شهروندان اروپایی و توازن بازار طراحی شده اند.
در این چارچوب، مفهوم «حاکمیت دیجیتال» برای اتحادیه اروپا فقط یک راهبرد اقتصادی نیست، بلکه در پیوند با استقلال فناورانه، امنیت داده و حفظ انسجام دموکراتیک تعریف می شود. حاکمیت دیجیتال، به تعبیر نهادهای اروپایی، بنیانی است برای مقاوم سازی ساختارهای دیجیتال در مقابل نفوذ نهادهای فراملی که غالباً به ساختارهای نظارتی محلی پاسخ گو نیستند.
با این حال، اقدامات ایالات متحده در ایجاد فشار سیاسی و دیپلماتیک، همچون تأثیرگذاری بر فرآیندهای قانون گذاری اروپا، چالش هایی اساسی برای انسجام مواضع اتحادیه به وجود آورده اند. نمونه بارز این مسئله، عقب نشینی موقت اروپا از تصویب «دستورالعمل مسئولیت هوش مصنوعی» (AILD) در پی مخالفت های آمریکا و متحدان این کشور بود؛ امری که در محافل علمی و نخبگانی اروپایی به عنوان عقب گردی نگران کننده تعبیر شد.
با این وجود، تصویب «قانون جامع هوش مصنوعی» اتحادیه اروپا که یکی از اولین چارچوب های قانونی فراگیر برای این فناوری در سطح جهان محسوب می شود، قدمی اساسی در راستای تثبیت جایگاه اروپا به عنوان پیش گام حکمرانی دیجیتال جهانی شمرده می شود. همچنین، برنامه های سرمایه گذاری گسترده، همچون اختصاص ۲۰۰ میلیارد یورو برای گسترش زیرساخت های دیجیتال، تقویت زنجیره ارزش نیمه هادی ها و تسریع پروسه بومی سازی فناوری های کلیدی، بیان کننده ادامه عزم راهبردی اروپا برای تشکیل به یک نظم دیجیتال مستقل و مقاوم در مقابل مداخلات خارجی است.
شکاف مفهومی: واگرایی در حکمرانی دیجیتال
به زعم خیلی از کارشناسان، تفاوت های بنیادین میان مدل حکمرانی دیجیتال در اروپا و آمریکا، ناشی از گسست های عمیق معرفت شناختی و فلسفی در نحوه تنظیم رابطه میان دولت، بازار و جامعه است. اتحادیه اروپا، با ریشه هایی در سنت سوسیال-دموکراتیک، تنظیم گری دیجیتال را ابزاری برای تحقق عدالت توزیعی، پشتیبانی از منافع عمومی و کنترل اجتماعی بر فرآیندهای فناورانه می بیند. شفافیت الگوریتمی، پاسخگویی پلت فرم ها و تقویت حقوق کاربران در مقابل سلطه ساختارهای دیجیتال از ارکان کلیدی این رویکرد محسوب می شود.
در مقابل، ایالات متحده با اتکا به میراث لیبرالیسم اقتصادی و فلسفه بازار آزاد، تنظیم گری را تهدیدی بالقوه برای پویایی نوآوری و رقابت پذیری می داند. به همین دلیل، مدل آمریکایی بر اصل خودتنظیمی صنایع، انعطاف پذیری نهادی و آزادی عمل شرکت های فناورانه تاکید دارد؛ مدلی که کمتر به نتایج اجتماعی و سیاسی فناوری توجه دارد و بیشتر در خدمت رشد اقتصادی و تسهیل جریان سرمایه است.
این افتراق مفهومی در عرصه هوش مصنوعی به گونه ای برجسته تر نمایان شده است. از همین روی، اتحادیه اروپا با تصویب قانون هوش مصنوعی (AI Act)، درصدد وضع چارچوب های الزام آور برای شفافیت سیستم های الگوریتمی، ارزیابی ریسک فناوری های پرخطر و محدودسازی استفاده از داده های حساس است. این قانون، هوش مصنوعی را نه فقط یک ابزار فناورانه، بلکه پدیده ای اجتماعی و اخلاقی تلقی می کند که نیازمند تنظیم گری سخت گیرانه برای پیش گیری از لطمه های ساختاری است.
در نقطه مقابل، آمریکا با ادامه رویکرد متمرکز بر صنعت، از هرگونه مداخله دولت در طراحی و کاربرد سامانه های هوش مصنوعی پرهیز می کند. این سیاست مداخله پرهیز که بر اعتماد به خودنظارتی شرکتها استوار است، بااینکه به رشد سریع زیست بوم هوش مصنوعی منجر شده، اما به نگرانی هایی درباب مسئولیت پذیری، تبعیض الگوریتمی و تهدیدهای حقوق بشری دامن زده است.
برآیند این شکاف ها، احتمال ایجاد «دوگانگی ژئواقتصادی در حکمرانی فناوری» است؛ جایی که نظم دیجیتال جهانی به دو بلوک مقرراتی مجزا تقسیم می شود: مورد نخست با محوریت اروپا و تاکید بر اخلاق محوری و پاسخگویی اجتماعی، و دیگری با محوریت آمریکا و تمرکز بر نوآوری آزاد و منطق بازار. این واگرایی، پیامدهایی فراتر از سیاستگذاری فناوری دارد و می تواند آرایش کلی قدرت در حوزه دیجیتال جهانی را نیز متحول سازد.
چشم انداز آینده: رقابت تنظیم گرانه یا همگرایی راهبردی؟
با وجود تنش های موجود، برخی حوزه ها هنوز ظرفیت همکاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده همچون توسعه استانداردهای مشترک ایمنی هوش مصنوعی، امنیت سایبری و سازوکارهای انتقال داده را دارا هستند. در همین جهت، تجربیات گذشته نظیر چارچوب حریم خصوصی داده اروپا و آمریکا (EU-US Data Privacy Framework) گواهی بر امکان مصالحه در بعضی حوزه ها است. با این وجود، کارشناسان براین باورند که ادامه اختلافات ساختاری در فلسفه تنظیم گری، خطر واگرایی بیشتر را تقویت می کند. در این سناریو، نظم دیجیتال جهانی ممکنست به حوزه های مقرراتی متمایز تقسیم شود.
کارشناسان معتقدند که نتایج این تقابل فراآتلانتیکی فقط محدود به تنظیم گری فناوری در مفهوم محدود آن نیست، بلکه از جنبه ای بنیادین، بازتاب دهنده یک نبرد ژرف و گسترده بر سر تعریف مدل مسلط حکمرانی دیجیتال در قرن بیست ویکم است. آن چه امروز در قالب اختلافات حقوقی، سیاستگذاری و تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده ظاهر می شود، در حقیقت مصداق تقابل دو منظومه ارزشی و معرفتی در برخورد با تحولات فناورانه و اجتماعی عصر دیجیتال است.
این رقابت نه فقط مسیر آینده تنظیم گری بر غول های فناوری را شکل می دهد، بلکه بازتابی از کشاکش گسترده تری بر سر قواعد بازی در اقتصاد جهانی، نحوه توزیع قدرت اطلاعاتی و تعریف مسئولیت پذیری نهادی در عصر هوش مصنوعی و داده است. نتایج این منازعه، ساختار نهادهای بین المللی تنظیم گر را نیز تحت تأثیر قرار داده و مشروعیت آنها را در سایه تقابل هنجاری دو مدل رقیب با چالش مواجه ساخته است.
در نهایت بنظر می رسد تصمیماتی که در بروکسل و واشنگتن اتخاذ می شوند، نه فقط درباره ی ضوابط بازارهای دیجیتال، بلکه درباره ی آینده نظم دیجیتال جهانی، توازن میان حقوق عمومی و منافع تجاری و همین طور تشکیل به معماری دیجیتال نسل های آینده هستند. در چنین شرایطی، این پرسش کلیدی مطرح می شود که آیا مسیر آینده به همگرایی نهادی و تنظیم گرانه منتهی خواهد شد یا شاهد تعمیق شکاف ها و واگرایی نظم های رقیب خواهیم بود.
منبع: ساخت اپل آی دی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب